به نقل از «عصر ایران»

 دستیار رئیس جمهور: دوستان انقلابی برای من میزنند که این خانم نفوذی و صهیونیست است چون از آزادی بیان حرف می زنم / لایحه حجاب باید در صحن علنی بررسی شود تا مردم بشنوند چه اتفاقی می‌افتد

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۸۵۸۳

فرهیختگان نوشت : سکینه پاد، دستیار رئیس جمهور در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت : در موضوع دو خبرنگار خانم، تلاش کردم در دادگاه آنها حضور داشته باشم. مستحضر هستید قوه قضائیه قوه مستقلی است اما من با رئیس‌ کل دادگستری استان تهران صحبت کردم، با آقای صلواتی هم صحبت کردم اما چون دادگاه غیرعلنی بود، قدری کار سخت‌تر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه من از قوه دیگری بودم، تمایل داشتم در این دادگاه شرکت کنم که میسر نشد. 

وی گفت : بنده با دو جناح سیاسی چالش دارم. برخی به‌شدت این حوزه را یک حوزه امنیتی می‌دانند، مثلا حریم خصوصی، آزادی بیان، حق برپایی اجتماعات و حتی پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان!

یک توییت می‌زنم دوستان انقلابی می‌گویند شما چه کسی هستید که بخواهید از آزادی بیان حرف بزنید. جالب است که من اصل ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی را توییت می‌کنم این را جواب می‌گیرم و این نشان می‌دهد این مفاهیم مترقی قانون اساسی خیلی در غربت به سر می‌برد.

همزمان به‌شدت می‌زنند که این نفوذی است، این عنصر صهیونیستی است، دوستانی که خود را غیرتمند به انقلاب و ارزش‌ها می‌دانند نمی‌توانند بپذیرند و باور نمی‌کنند آقای رئیس‌جمهور چنین حکمی داده است.

دوستان اصلاح‌طلبان هم همواره این شعار را می‌دادند و دوست ندارند کسی این شعار را سر دست بگیرد.

در دانشگاه تهران در رشته حقوق فصل سوم قانون اساسی تدریس نمی‌شود. برای من عجیب بود چون باید تدریس شود چون این را جزء پایه‌ای‌ترین حق‌های بشری می‌دانم که شهروندان نسبت به حقوق‌های خود آگاهی داشته باشند، یعنی قانون اساسی ما سند بالادستی ماست و میثاق ملی و ناموس ملی ما محسوب می‌شود.

وقتی امام قائل به مشارکت زنان در همه ساحت‌های اجتماعی است باید به فکر این می‌افتادند که زن نیاز دارد در ورزشگاه باشد. نمی‌گویم این مساله همه زنان است، هم من این را می‌دانم و همه شما می‌دانید ولی بالاخره این مملکت برای همه است و سلایق مختلف قابل احترام هستند.

ورود زنان به استادیوم هم ازجمله مسائلی است که به لحاظ شرعی و قانونی اشکالی ندارد و بیشتر یک مقاومتی بوده که می‌شد اگر هم می‌خواستند مباحث فقهی برای آن بیاورند قابل تصویب بود ولی این اتفاق به هر دلیلی تاکنون نیفتاده است. حتما زیبنده نیست که فیفا بخواهد چیزی را به ما تحمیل کند و این ضعف ماست.

من هیچ نقشی در لایحه عفاف و حجاب نداشتم؛ در هیچ سطحی نقش نداشتم. لایحه‌ای که از دولت رفت ۱۵ ماده بود و تقریبا ۹ ماده برای قوه قضائیه و ۶ ماده برای دولت است و در مجلس ۷۰ لایحه شده. من هم مثل همه دیدم و درباره آن نظر دارم و معتقدم در حوزه عریض و طویل کردن و تورم قانونی بحث دارد.

ما برای ۳۲ نهاد قانونی تعیین‌تکلیف کردیم و مجدد در این لایحه یک‌سری دستگاه‌ها را درگیر کردیم. در حوزه جرم‌انگاری من معتقدم خیلی جاها در تعارض با قانون اساسی و سایر قوانین ماست. تناسب جرم و مجازات خیلی جاها رعایت نشده است، خیلی‌ جاها اصل شخصی بودن مجازات‌ها مخدوش شده مثلا صراحتا برای راننده‌های تاکسی اینترنتی جرم‌انگاری شده که اگر خانمی بی‌حجاب داخل ماشین این راننده بنشیند مجازات می‌شود.

من معتقدم این لایحه خیلی کار دارد و امیدوارم اصل ۸۵ نشود. پیشنهاد می‌کنم که در جلسات علنی این لایحه بررسی شود تا مردم بشنوند چه اتفاقی می‌افتد.

این قانون در مجلس به ۷۰ ماده رسیده و این ۷۰ ماده را اجازه دهند در یک درگاه عمومی قرار گیرد و نخبگان و مردم و به‌خصوص زنان در این باره نظر بدهند. ما الان زن مجتهده داریم. ما در جهان تشیع دو زن مجتهده داریم. اینها باید نظر بدهند.

معتقدم این لایحه اگر با همین کیفیت یعنی با این ۷۰ ماده‌ای که دیدم تصویب شود مساله‌ای که دنبال آن است که حل کند (که اساسا یکی از کارکردهای قانون باید ناظر به حل مساله باشد) را حل نمی‌کند.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پاد ریاست جمهوری حجاب قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۸۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام